پیش نویس لایحه قانونی اصلاح و تکمیل مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی

مصوبه کمیسیون پژوهش و تدوین قوانین انجمن علمی آیین دادرسی مدنی و تصویب در جلسه مورخه 1399/02/13 هیات مدیره انجمن
به ریاست استاد ارجمند جناب آقای دکتر عباس کریمی

پیش نویس لایحه قانونی اصلاح و تکمیل مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی.

به نام دانای دادگر
     به منظور تحقق بخشیدن به هدف ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع اصل 161 قانون اساسی، کم نمودن اجمال و تعارض در متون قانونی و تکمیل خلأهای موجود در این متون و فراهم نمودن بستر امنیت قضایی از طریق جلوگیری از تشتت آراء قضایی، عنوان باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی به فرجام خواهی و ایجاد وحدت رویه قضایی اصلاح می گردد و فصل دوم آن به شرح مواد زیر و با عنوان ایجاد وحدت رویه قضایی به قانون مزبور اضافه می شودو فصل دوم از باب پنجم به باب ششم و فصل سوم از همین باب به باب هفتم و باب های ششم و هفتم، هشتم و نهم به ترتیب به باب های هشتم، نهم، دهم و یازدهم تغییر می یابد.
فصل دوم- ایجاد وحدت رویه قضایی
ماده 1-416- در تمام مواردی که در قوانین به علت سکوت قانونگذار و یا به سبب تعارض و اجمال در متون قانونی و یا به هر علت دیگری، تهافت آراء وجود داشته باشد و یا بیم ایجاد چنین تهافتی برود، دیوان عالی کشور در راستای اصل 161 قانون اساسی مکلف به ایجاد رویه قضایی به شرح مواد زیر می باشد.
ماده 2-416- در هر مورد که تهافت فعلی بین آراء وجود داشته باشد، از هر طریق که چنین تهافتی به ریاست دیوان عالی کشور و یا به دادستان کل کشور منعکس گردید، ریاست دیوان مکلف به ارجاع آن به شعب با قید فوریت می باشد و سایر مواردموضوع مادۀ پیشین، به ترتیب وصول در دستور کار شعب قرار می گیرد. دادستان کل کشور در امور مدنی بدون اظهار نظر و در امور کیفری با اظهار نظر ، موارد دریافت شده را به رئیس دیوان عالی کشور ارسال میدارد.
ماده 3-416- به منظور بررسی تخصصی، چهار شعبۀ اختصاصی در دیوان عالی کشور به شرح زیر تشکیل می گردد: شعبه مدنی، شعبه تجاری، شعبه کیفری و شعبه اجتماعی. هر شعبه یک رئیس، دو نائب رئیس و دو دبیر خواهد داشت.
ماده 4-416- هر یک از رؤسا و مستتشاران دیوان عالی کشور در یکی از شعب فوق با توجه به تخصص خود عضویت خواهند داشت و از سه تا پنج نفر از اعضای شاخص هیأت علمی دانشگاه ها در هر یک از تخصص های فوق، پس از اخذ موافقت آنان برای عضویت در شعبه، با رأی اکثریت اعضای همان شعبه دعوت خواهد شد. تمام اعضای هر شعبه اعم از قضات و اعضای هیأت علمی دارای یک رأی خواهند بود و اعضای هیأت علمی نیز می توانند به عضویت هیأت رئیسه شعبه انتخاب شوند. در شعبه ی اختصاصی کیفری، یکی از معاونین دادستان کل کشور با حق اظهارنظر و بدون حق رأی حاضر خواهد شد.
ماده 5-416- اعضای هیأت علمی براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به تصویب هیأت وزیران می رسد در انجام این مأموریت از مزایا و معافیت از وظایف آموزشی و پژوهشی برخوردار خواهند شد و در ترفیع و ارتقاء، چنانچه نقش آنان در صدور رأی وحدت رویه اصلی و کلیدی باشد، از امتیازی همانند یک مقالۀ پژوهشی بهره مند خواهند شد و در غیر از مورد مزبور، چنانچه مداخلۀ علمی آنان در مباحث، اثر بخش باشد، حسب میزان تأثیر، از امتیازی معادل حداکثر نصف امتیاز یک مقالۀ پژوهشی برخوردار می گردند.
ماده 6-416- تمام موارد سکوت، اجمال و تعارض قوانین که از طریق اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق و یا قضات سراسر کشور همراه با دلایل توجیهی به دیوان عالی کشور واصل می گردند، ابتدا با توجه به موضوع، به یکی از شعب دیوان ارجاع می گردد. رئیس مزبور، موارد ارجاعی را که به علت تهافت فعلی آراء واصل شده خارج از نوبت و مواردی را که بدون تهافت فعلی دریافت کرده باشد را به نوبت در دستور کار قرار می دهد.
ماده 7-416- هر شعبه دیوان عالی کشور، در هر هفته دست کم یک جلسه خواهد داشت و درصورت تصویب اعضای شعبه، امکان تجمیع دو جلسه وجود دارد و در این صورت، در هر دو هفته، یک روز کامل کاری به مأموریت موضوع این فصل اختصاص خواهد یافت.
ماده 8-416- جلسات هر شعبه با حضور دو سوم مجموع اعضای شعبه اعم از قضات و اعضای هیأت علمی تشکیل می گردد و تصویب هر رأی وحدت رویه مستلزم کسب اکثریت آراء مطلق حاضرین در جلسه می باشد.
ماده 9-416- پس از تصویب هر رأی وحدت رویه در شعب، موضوع از هر طریقی که رئیس دیوان عالی کشور مقتضی بداند به اطلاع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور می رسد تا چنانچه اعتراضی نسبت به رأی مزبور دارند ظرف مهلت یک هفته به رئیس دیوان ارسال نمایند. مراتب اعتراض توسط رئیس دیوان به شعبه منعکس می شود و درصورتی که اعتراض مزبور در زمان بحث در کمیسیون طرح نشده باشد، به بحث گذاشته می شود و نسبت به ورود یا عدم ورود رأی گیری می گردد. درصورت پذیرش ورود یک یا چند اعتراض، متن رأی وحدت رویه در پایان جلسه، اصلاح و یا تکمیل می گردد.
ماده10- 416- اگر موضوعی با قلمرو تخصصی دو یا چند شعبه مرتبط باشد، رئیس دیوان عالی کشور می تواند درخواست تشکیل شعب مختلط با حضور اعضای شعب مرتبط نماید که در این صورت شعبۀ مختلط با تعیین هیأت رئیسه، به شرح موارد پیشین اقدام به انشاء رأی وحدت رویه می نماید.
ماده 11-416- آراء وحدت رویه ای که از شعب واصل می شوند در جلسۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با حضور دست کم دوسوم مجموع اعضای شعب دیوان رسمیت می یابد طرح می گردد . ابتداء اعتراض هایی که به شعبه ارجاع شده و مورد پذیرش واقع نگردیده اند مطرح می شود و معترض یا اگر متعدد باشند یکی از معترضین به شرح اعتراض می پردازد و رئیس شعبه یا یکی از اعضاء به انتخاب وی به اعتراض پاسخ می دهد و در پایان رسیدگی به اعتراض ها، متن پیشنهادی به رأی هیأت عمومی گذاشته می شود. چنانچه رأی وحدت رویه مورد تصویب اکثریت حاضرین قرار گرفت در ذیل ماده قانونی مرتبط ، با شماره فرعی در مجموعه قوانین درج می گردد و چنانچه مورد تصویب قرار نگرفت، با اعمال موارد اعتراض دوباره به رأی گذاشته می شود و در صورت تحصیل رأی اکثریت مزبور، در مجموعه قوانین درج می گردد .
ماده 12-416- سیاهه آراء وحدت رویه در پایان هر فصل از طریق رئیس دیوان عالی کشور در اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد تا در اختیار کمیسیون های تخصصی قرار داده شود و درصورت لزوم از طریق طرح قانونی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
ماده 13-416- تجدیدنظر در آراء وحدت رویه با تقاضای دست کم بیست نفر از اعضای هیأت عمومی دیوان و یا ده نفر از شعبۀ تخصصی و با طی تشریفات ذکر شده برای تصویب آنان میسر خواهد بود.
ماده 14-416- درصورت تصویب قانون مغایر با رأی وحدت رویه، رأی مزبور از زمان اجرای قانون ملغی می گردد.

پیش نویس لایحه قانونی اصلاح و تکمیل مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی، مصوبه کمیسیون پژوهش و تدوین قوانین انجمن علمی آیین دادرسی مدنی که تصویب در جلسه مورخه 1399/02/13 هیات مدیره انجمن به ریاست استاد ارجمند جناب آقای دکترعباس کریمی مورد تصویب قرارگرفت.