دسته‌های اخبار

طرح اصلاح پاره ای از مقررات آیین دادرسی مدنی - اعاده دادرسی

 1397/10/09       11365     

 
به نام دانای دادگر
طرح اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به اعادۀ دادرسی
دکتر عباس کریمی، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی
دکتر فرهاد مرادی، رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 
  1. عنوان باب پنجم به طرق فوق العاده اعتراض به رأی تغییر یابد.
  2. مواد 426 به بعد به شرح زیر تغییر یابد.
  3. با اضافه نمودن مادۀ 1-309 مواردی از جهات دادرسی، در قالب اصلاح رأی طرح می شود.
مقدمه:
با توجه به اینکه اعاده دادرسی از طرق فوق العاده و استثنایی است و باید در موارد ویژه تجویز شود به نحوی که گرچه در ق. ا. د. م 1806 فرانسه یازده جهت به عنوان جهات اعادۀ دادرسی ذکر شده، لیکن بعداً در قانون 1975 به 4 بند تقلیل یافته و با عنایت به اینکه قانون اصول محاکمات حقوقی مقتبس  از قانون آن کشور است و فلسفه اعاده دادرسی نیز بر محدویت جهات آن استوار بوده و جهات اول تا سوم اعادۀ دادرسی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی می تواند در قالب رای اصلاحی مقرر در مواد 309 یا 360  ق. ا . د. م تأمین گردد و نظر به اینکه مواد متعدد راجع به اعادۀ دادرسی نیاز به بازنگری دارد، بنابراین پیشنهاد می شود:
مبحث اول جهات اعاده دادرسی
ماده 426- اعاده دادرسی، تجدید رسیدگی حکم قطعیت یافته  بین همان اصحاب دعوا در جهات استثنایی دارای ماهیت موضوعی یا حکمی شبه موضوعی است.
ماده 427-اعاده دادرسی منحصراً از جهات ذیل قابل پذیرش است:
  1. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب یا قائم مقام آنان که پیشتر توسط شعب هم عرض یا پایین تر از آن دادگاه در هر حوزه قضائی صادر شده متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
  2. طرف مقابل متقاضی اعاده دادرسی حیله  یا تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است .
  3. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلیت یا بی اعتباری یا اصالت آن اسناد ثابت شده باشد .
  4. پس از صدور حکم، اسناد، شهادتنامه یا مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت متقاضی اعاده دادرسی است و ثابت شود اسناد یا مدارک یاد شده در جریان دادرسی و در زمانی که استناد به آنها در مراحل مختلف دادرسی ممکن بوده، در اختیار متقاضی نبوده است.
مبحث دوم مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده 428- مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران اعم از اصیل  یا نمایندگان مقرر در مواد 337و 338 این قانون بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می باشد:
  1. نسبت به آراء حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ
2- نسبت به آراء غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی یا اسقاط طرق عادی اعتراض
تبصره1- در مواردی که متقاضی اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد مطابق ماده 306 این قانون عمل می شود.   
ماده 429- چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
ماده 430- در صورتی که جهت اعاده دادرسی حیله و تقلب، جعلیت، اصالت یا بی اعتباری و یا مکتوم بودن اسناد باشد، ابتداء مهلت اعاده دادرسی از تاریخ اطلاع یا وصول اسناد و مدارک راجع به تحقق این جهات است. تاریخ مذکور باید در دادگاه رسیدگی کننده بدواً ثابت گردد.
مبحث سوم- انواع اعاده دادرسی و ترتیب رسیدگی
ماده 431- اعاده دادرسی بر سه قسم است:
الف- اصلی: عبارتست از اینکه متقاضی اعاده دادرسی آن را به طور مستقل درخواست نماید .
ب- طاری: عبارتست از اینکه در اثناء یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و طرف مقابل نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید .
ج- تبعی: هر گاه یکی از طرفین دعوا نسبت به حکمی درخواست اعاده دادرسی نماید طرف دیگر می تواند در مقابل آن شخص پس از صدور قرار قبولی و ابلاغ وقت رسیدگی تا قبل از تشکیل جلسه دادرسی نسبت به محکومیت خود در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی درخواست اعاده دادرسی نماید .
ماده 432- دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاه صادر کننده همان حکم و دادخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی که حکم در آنجا بعنوان دلیل ابراز شده تقدیم می گردد.
تبصره: پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده 433- دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی را دریافت می دارد مکلف  است آن  را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعاده دادرسی طاری صادر می گردد موثر در دعوا می باشد رسیدگی به دعوای در جریان را در قسمت موثر تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی با اخذ خسارت احتمالی متناسب به تاخیر می اندازد و در غیر اینصورت رسیدگی خود را ادامه می دهد.
ماده434- چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می گردد. درصورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
ماده 435- ابرام حکمی در دیوانعالی کشور مانع اعاده دادرسی نیست اگر جهات اعاده دادرسی ناظر به رای دیوان باشد رسیدگی شکلی اعاده دادرسی در شعبه صادر کننده رای فرجامی دیوان بعمل می آید.
ماده 436- در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:
1-نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات متقاضی اعاده دادرسی و طرف او
2- مشخصات حکم موضوع اعاده دادرسی و دادگاه صادر کننده آن.
3- جهت یا جهات اعاده دادرسی و دلایل اثباتی آن .
در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی توسط وکیل تقدیم گردد باید مشخصات او ذکر و به پیوست دادخواست، وکالتنامه معتبر ضمیمه گردد.
ماده 437-دادگاه صالح بدواً به طور فوق العاده یا در وقت مقرر در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم صادر می نماید. در صورت قبولی درخواست، رسیدگی مطابق مقررات حاکم بر مراحل دادرسی رسیدگی ماهوی خواهد بود.
ماده 438- در اعاده دادرسی صرفاً جهت یا جهات اعلامی مورد رسیدگی قرار می گیرد و دادگاه حق رسیدگی دوباره به سایر ادله و جهات دادرسی را ندارد.
ماده439- با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد:
الف- چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجراء حکم متوقف خواهد شد .
ب- چنانچه محکوم به مالی باشد با تشخیص دادگاه تامین متناسب اعم ازتضمین نقدی، وثیقه یا کفالت از داد برده اخذ، آنگاه عملیات اجرایی ادامه می یابد و در غیر این صورت متوقف می گردد.
ج- در صورتی که محکوم به شامل مالی و غیر مالی باشد، حسب مورد وفق بندهای الف و ب اقدام می گردد.
ماده 440- هر گاه دادگاه  پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید . اگر درخواست اعاده دادرسی راجع به بخشی از حکم باشد فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. حکم صادره از حیث واخواهی و تجدیدنظر و فرجام تابع مقررات مربوط به همان مرحله است. درصورتی که اعادۀ دادرسی در دادگاه تجدیدنظر به عمل آمده باشد و دادنامۀ مورد اعتراض، کلی یا جزئی نقض گردد، دادنامۀ جدید در هر حال قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
ماده 441-اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم صائب را ابقاء و حکم دیگر را نقض می نماید . در صورت لزوم دادرسی با نقض هر دو حکم مبادرت به صدور حکم جدید می نماید. حکمی که براساس این ماده توسط دادگاه بدوی صادر می گردد،  قابل تجدیدنظر و چنانچه توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شود قابل فرجام خواهی است.
ماده 1-441-نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی، صادر می گردد مطابق مقررات این فصل می توان اعاده دادرسی نمود.
ماده 2-441- در صورت صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، امکان طرح دعاوی وارد و جلب ثالث وفق مقررات مباحث دوم و سوم فصل ششم این قانون وجود دارد.
***
ماده1-390- در موارد زیر نیز به شرح مذکور در مادۀ قبل و تبصره های ذیل آن، اقدام به صدور رأی تصحیحی می شود، لیکن درخواست رأی تصحیحی به طرف دعوا ابلاغ می گردد و طرف دعوا ظرف مهلت ده روز حق خواهد داشت پاسخ خود را به دادگاه تقدیم نماید و پس از انقضای این مهلت، رأی تصحیحی صادر می شود:
  1. صدور حکم قطعی خارج از خواسته
  2. صدور حکم به میزان بیشتر از خواسته
  3. تضاد مفاد حکم قطعی با مبانی توجیهی آن
مادۀ 360 به نحو زیر اصلاح می گردد:
ماده 360- هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت مواد 309 و 1-309 آن را اصلاح خواهد کرد. چنانچه رأی تصحیحی در موارد سه گانه مذکور در مادۀ 1-390 صادر شود، رأی تصحیحی ظرف مهلت مقرر در مادۀ 397 این قانون قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
 
دکتر عباس کریمی، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی
دکتر فرهاد مرادی، رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 
 
تذكر مهم:
بدينوسيله از كليه اعضاي محترم انجمن و تمامي اساتيد و صاحب نظران گرامي تقاضا ميگردد:
نظرات و پيشنهادات خود را درخصوص مطالب مطرح شده دراين طرح از طريق بخش ذيل "نظرات" اعلام فرمايند.
باتشكر
 
طرح اصلاح پاره ای از مقررات آیین دادرسی مدنی - اعاده دادرسی
نظرات
  سید محمد رضا میرسعیدی        1397/10/15 08:28:25 ب.ظ     
با سلام تغییرات پیشنهادی مناسب و بجاست، سه پیشنهاد دیگر بابت تغییر عبارت اند از: اول: تغییرات در قابلیت اعاده دادرسی پذیری احکام دادگاه های مختلف، همچون: شورای حل اختلاف، دعاوی راجع به امور حسبی،دعاوی داوری، دعاوی مراجع استثنایی قضائی و قرارداد های قضایی. که چاره این امر وجود ماده ای مانند ماده ۷۴۹ ق.آ.د.م.فرانسه، در قانون آ.د.م ایران می باشد. دوم
  حسین حمدی        1397/10/09 09:50:29 ب.ظ     
سلام.از زحمات اساتید بزرگوار قدردانی میکنم. به نظر اینجانب باید تکلیف رای داور در صورت تعارض با حکم قطعی دادگاه روشن شود. اگر به فرض دعوایی نزد داور اقامه شود و در حین رسیدگی داور یکی از طرفین به دادگاه مراجعه نماید و حکم قطعی تحصیل کند و این حکم با رای داور که بین همان اشخاص با همان موضوع صادر شده است متعارض باشد تکلیف چیست؟ آیا رای داور در این ص
برای نظر دهی در صورتی که عضو سایت هستید از بخش ورود با سیستم وارد شوید و در غیر اینصورت از بخش ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.