لایحه تجارت، امنیت اقتصادی و قضایی کشور را به خطر می‌اندازد
1398/07/18 37860
دکترعباس کریمی ریاست انجمن علمی ایین دادرسی مدنی ایران و استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه تهران در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره تصویب سریع کتاب اول لایحه تجارت که ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اظهار
کرد: جزو کسانی هستم که حتماً بازبینی در قوانین را امر لازمی می‌دانم زیرا در زمینه اصلاح قانون تجارت بسیار عقب هستیم اما برای تدوین لایحه تجارت می‌شد ساختار اصلی قانون تجارت را حفظ کرد ولی اصلاحات اساسی در آن انجام داد تا مردم احساس ناامنی نکنند زیرا قوانین مبنای اصلی امنیت قضایی در کشور هستند و اگر امنیت حقوقی و قضایی مخدوش شود همه چیز مخدوش شده است. بر این اساس، لایحه فعلی تجارت را خطری برای امنیت اقتصادی و قضایی کشور می‌دانم و در بین حقوقدانان نیز کمتر کسی را دیده‌ام که نسبت به آنچه تصویب شده، اقبال داشته باشد.
اصول قانون نویسی در تدوین لایحه تجارت رعایت نشده است
این حقوقدان و مدرس دانشگاه تهران تاکید کرد: متاسفانه اصول قانون نویسی در لایحه جدید تجارت رعایت نشده‌است. انتظار می‌رود ابتدا قانون تجارت از تعریف تاجر، اعمال تجاری و این که چه کسانی مشمول قانون تجارت می‌شوند، آغاز می‌شد اما شما می‌بینید که تا ماده 331 اصلا از تاجر و اعمال تجاری صحبتی نشده است.
تداخل لایحه تجارت با قانون مدنی
کریمی با اشاره به التقاط لایحه تجارت با قانون مدنی گفت: مقررات راجع به قراردادها باید در قانون مدنی نوشته شده باشد و قراردادهای تجاری، قراردادهایی باشند که در بعضی از احکام و آثار از قانون مدنی فاصله می‌گیرند نه اینکه قرارداد تجاری را به حدی گسترده تعریف کنیم که قانون مدنی فراموش شود.
وی افزود: روابط آنچه به عنوان کتاب اول لایحه تجارت تصویب شده با قانون مدنی مشخص نیست و با آن تداخل دارد. قانون مدنی درباره تعیین قانون حاکم در قراردادها حکمی دارد که با حکم قانون تجارت متفاوت است. یعنی شما بعضی از قراردادها را مشمول این می‌کنید بعضی‌ها را نمی‌کنید؟!
نسبت این لایحه با قانون حمایت از مصرف کننده نیز مشخص نیست
رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران درباره نسبت این لایحه با قانون حمایت از مصرف کننده نیز گفت: حتی نسبت و رابطه لایحه تجارت با قانون حمایت از مصرف کننده نیز مشخص نیست و از این جهت دخالت بی‌جایی در لایحه تجارت انجام گرفته است زیرا قانون حمایت از مصرف کننده هدف کاملا متفاوتی با قانون تجارت دارد. در این لایحه برای حمایت از اقشاری که مصرف کننده هستند و به حقوقشان تجاوز می‌شود مقررات ویژه‌ای گذاشته شده اما این مقررات اتفاقاً ترمز تجارت است و با بحث مربوط به قانون تجارت در تعارض است.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: مداخله بی‌جا در قوانین مختلف موجب می‌شود نه تنها در این قانون بحث آشفته شود بلکه در قانون مدنی و قانون حمایت از مصرف کننده نیز گرفتار شویم.
کریمی در انتقاد به ماده یک این لایحه گفت: در ماده یک لایحه تجارت، هیچ تعریفی از قرارداد تجاری نمی‌بینید اما در متن ماده به دو اصطلاح «صاحبان حرف» و «مصرف کننده» اشاره می‌کند.این در حالی است که تاجر و غیرتاجر یک بحث است و صاحبان حرف و مصرف کننده بحث دیگری است در قانون تجارت باید از تاجر و غیر تاجر صحبت کنیم نه صاحب حرفه و مصرف کننده زیرا صاحبان حرف لزوما تاجر نیستند. اساساً بحث مرتبط با صاحبان حرف و مصرف کننده مربوط به قانون حمایت از مصرف کننده است.
این حقوقدان بیان داشت: در این ماده بیان شده قراردادهایی که مصرف کنندگان با یکدیگر می‌بندند مشمول قانون تجارت می‌شود در حالی که اگر قرار باشد قراردادهای کاملا خصوصی هم مشمول قانون تجارت شود، باید بحث قراردادهای قانون مدنی را اصلاح کنیم و نیاز نیست در متن لایحه تجارت به آن بپردازیم.
استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران درباره آزادی‌هایی که در این لایحه به طرفین قرارداد داده شده است، گفت: ماده 2 لایحه تجارت می‌گوید اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی و تعیین مفاد و قانون حاکم بر آن آزاد هستند. اما سوال این است که کدام نظام حقوقی در دنیا به شما به این میزان آزادی می‌دهد که دو نفر ایرانی قانون حاکم بر قرارداد را هر چه می‌خواهند انتخاب کنند؟! و حتی نسبت به انعقاد قرارداد، خسارات قراردادی و تمام موارد آزاد باشند؟! آیا آزادی قراردادی در این حد منطقی است؟!!
ماده 5، ناقص نوشته شده است
کریمی درباره ماده پنج جنجالی این لایحه نیز گفت: ماده پنج لایحه تجارت می‌گوید ابراز اراده، یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن، نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این موضوع اشاره به اصل رضایی بودن قراردادهاست اما باید توجه داشت که در قانون تجارت اتفاقا قراردادهای تشریفاتی زیادی وجود دارد که حتی اگر رویه قضایی امروز آن را تشریفاتی حساب نمی‌کند، مصلحت تجارت اقتضاء می‌کند راه حلی پیدا کنیم که تشریفاتی حساب شوند. بهتر بود در این ماده اشاره می‌شد که «مگر اینکه قانون جور دیگری مقرر داشته باشد» در این صورت حداقل داشته‌های قانون فعلی با این ماده از بین نمی‌رفت در تدوین ماده پنج از اصطلاحات حقوق بومی استفاده نشده و از اصطلاحات حقوق غربی به صورت عاریتی استفاده شده است.
استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ادامه داد: در ماده چهارم این لایحه قواعد آمره تعریف می‌شود اما این تعریف کاملا دور است. در این ماده، بیان شده که قواعد آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباهات اقتضایی و اعمال مرتبط با نظم عمومی. ما مبانی روشنی در فقه خودمان داریم و اصلاً اصطلاح نظم عمومی مربوط به حقوق ما نیست. در بحث خودمان، بحث حکم و حق در قرارداد داریم که تعریف روشنی دارد و از آن باید استفاده می‌شد.
برخی مطالب این لایحه هیچ ربطی به قانون تجارت ندارد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه بعضی مطالبی که در لایحه تجارت مطرح شده است، اساسا هیچ ربطی به قانون تجارت ندارد گفت: به عنوان مثال در ماده 6 این لایحه آمده است که قرارداد یا دو تعهدی است یا یک تعهدی. اما این تقسیم‌بندی هیچ ارتباطی به قانون تجارت ندارد زیرا قانون تجارت قراردادهایش همیشه دو تعهدی است زیرا در تجارت کسی هبه نمی‌کند و موضوع قانون تجارت هم داد و ستد است.
کریمی خاطرنشان کرد: در لایحه تجارت اصطلاحاتی به کار برده‌اند که انسان تعجب می‌کند و این پرسش مطرح می‌شود که آیا حقوقدان‌ها این لایحه را قبل از طرح در مجلس دیده‌اند؟! برای مثال در ماده 7 صحبت از تعهد یک طرفه شده است در حالی که قرارداد همیشه دو طرفه است. من تعجب می‌کنم که چرا تعهد یک طرفه را تعریف کردند؟!
وی افزود: احتمالا منظور آنها، وعده یکجانبه بیع است که یک طرف نسبت به قرارداد ملتزم شده، یعنی به طرف مقابل فروخته و طرف مقابل حق دارد در مدتی اعلام اراده کند که بگوید می‌خواهد یا نه. خب این اصطلاح شناخته شده‌ای بود که آن را عوض کردند.
تدوین کنندگان لایحه از الفاظ حقوقی نیز اطلاعی نداشته‌اند چه رسد به زبان عمومی!
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به دیگر نواقص لایحه تجارت در ادامه بیان داشت: در این لایحه به جای قرارداد الحاقی از قرارداد نمونه استفاده شده‌است. قرارداد الحاقی یک اصطلاح شناخته شده‌ای است اما قرارداد نمونه اصطلاح دیگری است و برای این استفاده می‌شود که افراد بتوانند به آن نگاه کنند و قراردادشان را تنظیم کنند و بحثی حقوقی نیست. واقعا اطلاع ندارم که آیا استاد تحصیل کرده حقوقی در تدوین نهایی این قانون حضور داشته یا خیر؟ این اصطلاحات، اصطلاحاتی نیست که یک آدم نسبتا وارد یا فردی که اطلاعات نسبی از حقوق دارد، به کار ببرد. قرارداد نمونه یک بحث است، قرارداد الحاقی بحث دیگری است. شما چگونه به جای قرارداد الحاقی، قرارداد نمونه به کار بردید؟ تدوین کنندگان در نوشتن مواد حتی با زبان عمومی نیز انسی نداشته‌اند چه رسد به الفاظ حقوقی.
در این لایحه به تعریف «عمل منصافانه» اشاره‌ای نشده است
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، با اشاره به تعریف نشدن برخی واژگان این لایحه، گفت: در ماده (14) به «عمل منصفانه» اشاره می‌کند اما هیچ تعریفی نمی‌کند که عمل منصفانه یعنی چه؟ ما اگر قوانین پوسیده قدیمی نیز داشته باشیم امنتیش بیشتر است تا اینکه قانونی بیاوریم و از اصطلاحاتی استفاده کنیم که روشن نباشد.
این استاد دانشگاه با گلایه از کپی‌برداری صرف از نظام قانون‌گذاری غرب، گفت: موادی در لایحه تجارت آمده که کپی‌برداری نظام غربی است بدون اینکه اسلامی شود. برای مثال تعهد یک طرفه یا همان تعهد یکجانبه قرارداد که بیان می‌کند شخص ثالث اگر مطلع بوده که دارد قرارداد معارض می‌نویسد باطل است و اگر آگاه نباشد، باطل نیست به نظر من ما برای دفاع از آن مبنای فقهی داریم و ماده باید نشان دهد که ترجمه لفظی از حقوق غرب نیست و با حقوق خودمان تطابق دارد اما در این ماده هیچ انعکاسی ندارد که از چه مبنایی استفاده شده است.
جامعه حقوقی نسبت به متن لایحه تجارت بهت‌زده شده است
کریمی با بیان اینکه واقعا جامعه حقوقی در مقابل کاری که انجام شده بهت زده شده است، خاطرنشان کرد: لایحه‌ای که عرضه شده اگر توسط شورای نگهبان تایید شود، جامعه حقوقی کشور پذیرشی نسبت به آن ندارد.
وی با گلایه از عدم مشورت تدوین‌کنندگان این لایحه با جامعه حقوقی، گفت: در تدوین این لایحه حتماً باید از جامعه حقوقی و داشته‌های دانشکده‌های حقوق استفاده می‌کردند. این همه دانشجوی دکترای حقوق داریم که راجع به خیلی از این موارد رساله نوشتند. پس این همه رساله برای چه نوشته شد و این همه دانشجوی دکترا برای چه پرورش دادیم؟! خواندن نتیجه رساله دکترا برای نوشتن قانون کار سختی نیست.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: واقعاً متاسفم که باید سخنان تلخی راجع به قانونی به کار ببرم که سالها در انتظارش بودم. سالها منتظر بودم نظام حقوقی کشور در بحث قانون تجارت از این نظام قدیمی و خشک خارج شود و تحولات حقوق تجارت در آن دیده شود اما نه تنها تحولاتی در لایحه تجارت نمی‌بینیم بلکه نسبت به چیزی که اکنون تصویب شده احساس ناامنی می‌کنیم و بنده استقبالی از این قانون نمی‌کنم.
پایان بخش نخست
کرد: جزو کسانی هستم که حتماً بازبینی در قوانین را امر لازمی می‌دانم زیرا در زمینه اصلاح قانون تجارت بسیار عقب هستیم اما برای تدوین لایحه تجارت می‌شد ساختار اصلی قانون تجارت را حفظ کرد ولی اصلاحات اساسی در آن انجام داد تا مردم احساس ناامنی نکنند زیرا قوانین مبنای اصلی امنیت قضایی در کشور هستند و اگر امنیت حقوقی و قضایی مخدوش شود همه چیز مخدوش شده است. بر این اساس، لایحه فعلی تجارت را خطری برای امنیت اقتصادی و قضایی کشور می‌دانم و در بین حقوقدانان نیز کمتر کسی را دیده‌ام که نسبت به آنچه تصویب شده، اقبال داشته باشد.
اصول قانون نویسی در تدوین لایحه تجارت رعایت نشده است
این حقوقدان و مدرس دانشگاه تهران تاکید کرد: متاسفانه اصول قانون نویسی در لایحه جدید تجارت رعایت نشده‌است. انتظار می‌رود ابتدا قانون تجارت از تعریف تاجر، اعمال تجاری و این که چه کسانی مشمول قانون تجارت می‌شوند، آغاز می‌شد اما شما می‌بینید که تا ماده 331 اصلا از تاجر و اعمال تجاری صحبتی نشده است.
تداخل لایحه تجارت با قانون مدنی
کریمی با اشاره به التقاط لایحه تجارت با قانون مدنی گفت: مقررات راجع به قراردادها باید در قانون مدنی نوشته شده باشد و قراردادهای تجاری، قراردادهایی باشند که در بعضی از احکام و آثار از قانون مدنی فاصله می‌گیرند نه اینکه قرارداد تجاری را به حدی گسترده تعریف کنیم که قانون مدنی فراموش شود.
وی افزود: روابط آنچه به عنوان کتاب اول لایحه تجارت تصویب شده با قانون مدنی مشخص نیست و با آن تداخل دارد. قانون مدنی درباره تعیین قانون حاکم در قراردادها حکمی دارد که با حکم قانون تجارت متفاوت است. یعنی شما بعضی از قراردادها را مشمول این می‌کنید بعضی‌ها را نمی‌کنید؟!
نسبت این لایحه با قانون حمایت از مصرف کننده نیز مشخص نیست
رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران درباره نسبت این لایحه با قانون حمایت از مصرف کننده نیز گفت: حتی نسبت و رابطه لایحه تجارت با قانون حمایت از مصرف کننده نیز مشخص نیست و از این جهت دخالت بی‌جایی در لایحه تجارت انجام گرفته است زیرا قانون حمایت از مصرف کننده هدف کاملا متفاوتی با قانون تجارت دارد. در این لایحه برای حمایت از اقشاری که مصرف کننده هستند و به حقوقشان تجاوز می‌شود مقررات ویژه‌ای گذاشته شده اما این مقررات اتفاقاً ترمز تجارت است و با بحث مربوط به قانون تجارت در تعارض است.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: مداخله بی‌جا در قوانین مختلف موجب می‌شود نه تنها در این قانون بحث آشفته شود بلکه در قانون مدنی و قانون حمایت از مصرف کننده نیز گرفتار شویم.
کریمی در انتقاد به ماده یک این لایحه گفت: در ماده یک لایحه تجارت، هیچ تعریفی از قرارداد تجاری نمی‌بینید اما در متن ماده به دو اصطلاح «صاحبان حرف» و «مصرف کننده» اشاره می‌کند.این در حالی است که تاجر و غیرتاجر یک بحث است و صاحبان حرف و مصرف کننده بحث دیگری است در قانون تجارت باید از تاجر و غیر تاجر صحبت کنیم نه صاحب حرفه و مصرف کننده زیرا صاحبان حرف لزوما تاجر نیستند. اساساً بحث مرتبط با صاحبان حرف و مصرف کننده مربوط به قانون حمایت از مصرف کننده است.
این حقوقدان بیان داشت: در این ماده بیان شده قراردادهایی که مصرف کنندگان با یکدیگر می‌بندند مشمول قانون تجارت می‌شود در حالی که اگر قرار باشد قراردادهای کاملا خصوصی هم مشمول قانون تجارت شود، باید بحث قراردادهای قانون مدنی را اصلاح کنیم و نیاز نیست در متن لایحه تجارت به آن بپردازیم.
استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران درباره آزادی‌هایی که در این لایحه به طرفین قرارداد داده شده است، گفت: ماده 2 لایحه تجارت می‌گوید اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی و تعیین مفاد و قانون حاکم بر آن آزاد هستند. اما سوال این است که کدام نظام حقوقی در دنیا به شما به این میزان آزادی می‌دهد که دو نفر ایرانی قانون حاکم بر قرارداد را هر چه می‌خواهند انتخاب کنند؟! و حتی نسبت به انعقاد قرارداد، خسارات قراردادی و تمام موارد آزاد باشند؟! آیا آزادی قراردادی در این حد منطقی است؟!!
ماده 5، ناقص نوشته شده است
کریمی درباره ماده پنج جنجالی این لایحه نیز گفت: ماده پنج لایحه تجارت می‌گوید ابراز اراده، یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن، نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این موضوع اشاره به اصل رضایی بودن قراردادهاست اما باید توجه داشت که در قانون تجارت اتفاقا قراردادهای تشریفاتی زیادی وجود دارد که حتی اگر رویه قضایی امروز آن را تشریفاتی حساب نمی‌کند، مصلحت تجارت اقتضاء می‌کند راه حلی پیدا کنیم که تشریفاتی حساب شوند. بهتر بود در این ماده اشاره می‌شد که «مگر اینکه قانون جور دیگری مقرر داشته باشد» در این صورت حداقل داشته‌های قانون فعلی با این ماده از بین نمی‌رفت در تدوین ماده پنج از اصطلاحات حقوق بومی استفاده نشده و از اصطلاحات حقوق غربی به صورت عاریتی استفاده شده است.
برخی مطالب این لایحه هیچ ربطی به قانون تجارت ندارد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه بعضی مطالبی که در لایحه تجارت مطرح شده است، اساسا هیچ ربطی به قانون تجارت ندارد گفت: به عنوان مثال در ماده 6 این لایحه آمده است که قرارداد یا دو تعهدی است یا یک تعهدی. اما این تقسیم‌بندی هیچ ارتباطی به قانون تجارت ندارد زیرا قانون تجارت قراردادهایش همیشه دو تعهدی است زیرا در تجارت کسی هبه نمی‌کند و موضوع قانون تجارت هم داد و ستد است.
وی افزود: احتمالا منظور آنها، وعده یکجانبه بیع است که یک طرف نسبت به قرارداد ملتزم شده، یعنی به طرف مقابل فروخته و طرف مقابل حق دارد در مدتی اعلام اراده کند که بگوید می‌خواهد یا نه. خب این اصطلاح شناخته شده‌ای بود که آن را عوض کردند.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به دیگر نواقص لایحه تجارت در ادامه بیان داشت: در این لایحه به جای قرارداد الحاقی از قرارداد نمونه استفاده شده‌است. قرارداد الحاقی یک اصطلاح شناخته شده‌ای است اما قرارداد نمونه اصطلاح دیگری است و برای این استفاده می‌شود که افراد بتوانند به آن نگاه کنند و قراردادشان را تنظیم کنند و بحثی حقوقی نیست. واقعا اطلاع ندارم که آیا استاد تحصیل کرده حقوقی در تدوین نهایی این قانون حضور داشته یا خیر؟ این اصطلاحات، اصطلاحاتی نیست که یک آدم نسبتا وارد یا فردی که اطلاعات نسبی از حقوق دارد، به کار ببرد. قرارداد نمونه یک بحث است، قرارداد الحاقی بحث دیگری است. شما چگونه به جای قرارداد الحاقی، قرارداد نمونه به کار بردید؟ تدوین کنندگان در نوشتن مواد حتی با زبان عمومی نیز انسی نداشته‌اند چه رسد به الفاظ حقوقی.
در این لایحه به تعریف «عمل منصافانه» اشاره‌ای نشده است
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، با اشاره به تعریف نشدن برخی واژگان این لایحه، گفت: در ماده (14) به «عمل منصفانه» اشاره می‌کند اما هیچ تعریفی نمی‌کند که عمل منصفانه یعنی چه؟ ما اگر قوانین پوسیده قدیمی نیز داشته باشیم امنتیش بیشتر است تا اینکه قانونی بیاوریم و از اصطلاحاتی استفاده کنیم که روشن نباشد.
این استاد دانشگاه با گلایه از کپی‌برداری صرف از نظام قانون‌گذاری غرب، گفت: موادی در لایحه تجارت آمده که کپی‌برداری نظام غربی است بدون اینکه اسلامی شود. برای مثال تعهد یک طرفه یا همان تعهد یکجانبه قرارداد که بیان می‌کند شخص ثالث اگر مطلع بوده که دارد قرارداد معارض می‌نویسد باطل است و اگر آگاه نباشد، باطل نیست به نظر من ما برای دفاع از آن مبنای فقهی داریم و ماده باید نشان دهد که ترجمه لفظی از حقوق غرب نیست و با حقوق خودمان تطابق دارد اما در این ماده هیچ انعکاسی ندارد که از چه مبنایی استفاده شده است.
جامعه حقوقی نسبت به متن لایحه تجارت بهت‌زده شده است
کریمی با بیان اینکه واقعا جامعه حقوقی در مقابل کاری که انجام شده بهت زده شده است، خاطرنشان کرد: لایحه‌ای که عرضه شده اگر توسط شورای نگهبان تایید شود، جامعه حقوقی کشور پذیرشی نسبت به آن ندارد.
وی با گلایه از عدم مشورت تدوین‌کنندگان این لایحه با جامعه حقوقی، گفت: در تدوین این لایحه حتماً باید از جامعه حقوقی و داشته‌های دانشکده‌های حقوق استفاده می‌کردند. این همه دانشجوی دکترای حقوق داریم که راجع به خیلی از این موارد رساله نوشتند. پس این همه رساله برای چه نوشته شد و این همه دانشجوی دکترا برای چه پرورش دادیم؟! خواندن نتیجه رساله دکترا برای نوشتن قانون کار سختی نیست.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: واقعاً متاسفم که باید سخنان تلخی راجع به قانونی به کار ببرم که سالها در انتظارش بودم. سالها منتظر بودم نظام حقوقی کشور در بحث قانون تجارت از این نظام قدیمی و خشک خارج شود و تحولات حقوق تجارت در آن دیده شود اما نه تنها تحولاتی در لایحه تجارت نمی‌بینیم بلکه نسبت به چیزی که اکنون تصویب شده احساس ناامنی می‌کنیم و بنده استقبالی از این قانون نمی‌کنم.
پایان بخش نخست
اولین نفری باشید که راجع به این خبر نظر میدهید.