داوری چیست؟

 1397/12/27       22208     

 داوری چیست و چه شرایط و مزایایی دارد؟
 
طرفین هر قرارداد منعقد شده همواره ممکن است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و ناگزیر از مراجعه به مرجعی برای حل این اختلاف باشند. یکی از روش‌هایی که از قدیم در خصوص حل اختلاف مورد استفاده قرار می‌گرفته، مراجعه به دادگستری است. در کنار این روش، امروزه یکی از راه‌های حل‌وفصل اختلافات در دعاوی، به خصوص دعاوی تجاری و سرمایه گذاری، استفاده از شرط داوری است.
حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به رسیدگی در محاکم دادگستری است. از جمله مهم‌ترینِ این مزایا عبارت است از: وجود سرعت در رسیدگی، تخصصی‌تر شدن آن و کاهش هزینه‌های طرفین.
همچنین خودِ طرفین، شخصی را که مورد تأییدشان است برای حل و فصل اختلافات‌شان انتخاب و در نتیجه بهتر از تصمیم او تبعیت می‌کنند.
در مواردی که قراردادها با اتباع کشورهای دیگر منعقد می‌شود هیچ یک از طرفین تمایلی ندارند تا اختلافات خود را به محاکم کشور طرف قرارداد ببرند، چرا که اولا ممکن است که به قانون آن کشور تسلط نداشته باشند، که همین امر مشمول هزینه‌های بسیاری از جمله گرفتن وکیل یا مشاور آگاه به قوانین می‌شود، ثانیا ممکن است قانون آن کشور را مناسب و کارآمد ندانند و ثالثا ممکن است محاکم آن کشور را بی‌طرف ندانند. از این رو ترجیح می‌دهند که در قراردادهای منعقده میان خود از شرط داوری استفاده کنند تا در هنگام بروز اختلاف مجبور نباشند که برای حل اختلاف قراردادی خود به محاکم کشور طرف مقابل رجوع کنند.
برای آشنایی با این شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات، لازم است که در ابتدا راجع به اینکه داوری و شرط آن در قراردادها چیست و چه شرایطی دارد، توضیح مختصری داده شود.
 
تعریف داوری
واژه‌ی داوری از نظر حقوقی به معنی حل اختلافات میان طرفین توسط شخصی که خودش قاضی نباشد و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی در دادگاه‌هاست. در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور، موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است. امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در ارتباط با داوری‌های خارجی قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ حاکم است.
 
اقسام داوری
نهاد داوری را نویسندگان از جهات گوناگون تقسیم کرده‌اند. به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین این تقسیمات، تقسیم داوری به دو دسته‌ی داخلی و خارجی است. منظور از داوری داخلی، داوری در داخل کشور میان اتباع همان کشور و بر اساس قوانین داخلی آن کشور است و منظور از داوری خارجی، جایی است که طرف اختلاف یک تبعه‌ی خارجی باشد.
تقسیم دیگر، تقسیم داوری به داوری‌های خاص یا موردی و داوری‌های نهادی یا سازمانی است. داوری خاص (موردی) که در آن هیچ سازمان یا نهادی برای انجام داوری تشکیل نمی‌شود و طرفین اختلاف با تشکیل یک داوری مخصوص به خود، قواعد رسیدگی آن را مشخص می‌کنند و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با صدور رأی، داوری منحل می‌شود. در حالی‌که در داوری سازمانی یا نهادی، یک سازمان برای داوری ایجاد می‌شود و داوری تحت نظارت و قواعد آن سازمان صورت می‌پذیرد و آن سازمان یا نهاد پس از داوری هم همچنان باقی است و برای خود قواعد خاصی دارد.
نوع دیگر تقسیمات، تقسیم داوری به داوری‌های الزامی و داوری‌های اختیاری است. منظور از داوری‌های الزامی مواردی است که دادگاه به موجب قانون، مصلحت را در این می‌بیند که کلا اختلاف بر اساس داوری حل و فصل شود یا دعوا را برای حل و فصل ابتدا به داوری ارجاع دهد مانند دعاوی مربوط به طلاق که در ابتدا دادگاه زوجین را برای حل‌وفصل اختلاف به داوری ارجاع می‌دهد. به عنوان مثال در قانون جدید پیش فروش ساختمان پیش‌بینی شده است که کلیه‌ی اختلافات مربوط به پیش‌فروش ساختمان باید از طریق داوری حل‌وفصل شود.
منظور از داوری‌های اختیاری زمانی است که طرفین یک اختلاف، قبل از اختلاف یا بعد از آن، برای حل‌وفصل اختلافات میان خود به داوری رضایت می‌دهند. امروزه مرسوم است که در قراردادهای منعقده به ویژه قراردادهای پیچیده یا طولانی‌مدت یا قراردادهایی که با اتباع خارجی منعقد می‌شود (با توجه به مزایای فراوانی که داوری دارد)، به این نکته اشاره شود که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل‌وفصل نمایند. همچنین می‌توانند ضمن یک قرارداد جداگانه توافق کنند که اختلاف خویش را از طریق داوری حل نمایند. به این شروط اصطلاحا «شرط داوری» گفته می‌شود. اگر طرفین بخواهند در قراردادهای خود از شرط داوری استفاده کنند، باید موضوعاتی را که می‌خواهند به داوری ارجاع بدهند و همچنین تعداد و اشخاصی را که به عنوان داور انتخاب می‌نمایند، تعیین کنند و در انتخاب خود باید افرادی را به عنوان داور تعیین کنند که هم صلاحیت لازم و هم تخصص و تبحر لازم برای داوری را داشته باشند تا مزایای داوری نسبت به رسیدگی در محاکم افزایش یابد.
 
موافقت نامه داوری
عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می نمایند که دعوای موجود خود را، خواه در دادگاه مطرح شده باشد یا خیر و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است پیدا شود، برای رسیدگی و صدور رای، به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند که این موافقت نامه می تواند به صورت قرارداد داوری باشد و یا شرط داوری در ذیل مفاد قرارداد گنجانده شده باشد.
 
شرایط موافقت نامه داوری
اهلیت طرفین: به موجب ماده ی ۴۵۴ آیین دادرسی مدنی کافیست که طرفین اهلیت اقامه ی دعوایی را که به داوری ارجاع می شود را دارا باشند ، اگرچه برای اقامه ی سایر دعاوی اهلیت نداشته باشند.
قابلیت ارجاع اختلاف موضوع موافقت نامه به داوری: بنا بر اصل، علی القاعده تمامی اختلافات می تواند به داوری ارجاع شود ولی هر اصلی استثنایی هم دارد که استثناعات این بحث عبارت از :  الف) دعوای ورشکستگی ب) ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که نیاز به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی دارد. توافق به داوری چه به صورت قرارداد مستقل و یا به شکل شرایط ضمن عقد باشد، فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد.
مدت داوری: مدت داوری باید مشخص شود تا مراجعه به داوری، رسیدگی و صدور رای با تاخیر بیش از اندازه روبرو نشود. درباره ی مدت داوری باید مدت قراردادی ،مدت قانونی، تعلیق مدت و ضمانت اجرای رعایت آن مد نظر قرار گیرد.
الف- مدت قراردادی و ابتدای آن: طرفین موافقت نامه ی داوری همان اندازه که در ارجاع اختلاف موجود یا احتمالی به داوری اختیار تام دارند در تعیین مدت داوری با رعایت مصالح طرفین و داور آزادند. در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف ، شخص یا اشخاص معینی را داور برگزینند، ابتدای داوری روزی است که موضوع برای انجام داوری به تمام داوران ابلاغ شده باشد.
ب- ضمانت اجرای عدم رعایت مدت: رای داور باید در مدت داوری صادر و تسلیم شود . منظور مدتی می باشد که حسب مورد قانون تعیین نموده و یا مورد توافق طرفین قرار گرفته است و در غیر این صورت رای باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. داوری علی القاعده با صدور رای داور پایان می پذیرد؛ ولی در عین حال در مواردی، داوری پیش از صدور رای زائل می شود:
  • فوت یا حجر یکی از طرفین
  • صادر نشدن رای در مدت داوری و زوال دعوا شکایت نسبت به رای داور
 
انتخاب داور
انتخاب داور جهت حل اختلاف به سه صورت انجام می‌شود:
  • انتخاب توسط طرفین اختلاف
  • انتخاب داور توسط شخص ثالث (یعنی شخصی غیر از طرفین اختلاف)
  • انتخاب داور توسط دادگاه
 
 
شرایط تعیین داور
در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند.
  1. طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.
  2. طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است. علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین (مذکور در ماده صدرالذکر )، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.
حال باید گفت داور می بایست صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:
  1.  کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
  2. کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
  3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
  4. کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
  5. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
  6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
  7. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
  8. کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان
در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می تواند آنان را به سمت داوری انتخاب نمود. اما اشخاص زیر طبق ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان بعنوان داور انتخاب کرد :
  • اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر ، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند
  • اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند.
  • اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.
علاوه بر موارد مذکور ، ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ،کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز می شود. اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی می باشند. نکته قابل ذکر در این زمینه اینست که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است..
در اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه های وابسته به آن باشد آیا رئیس جمهور، وزرا و یا نمایندگان مجلس و کلیه اشخاص وابسته به ارگان های مذکور می توانند داوری کنند؟ باید گفت در این خصوص ماده ۱ لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگاه مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷تعیین تکلیف نموده واشخاص مذکور را از داوری منع کرده است و در ماده ۲ قانون مارالذکر مجازاتی را برای متخلفات در نظر گرفته است .
 
نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران
در مواردی که طرفین قصد دارند به داوری مرکز مراجعه کنند، می‌توانند از متن ذیل که به عنوان نمونه شرط داوری توسط مرکز داوری تهیه شده، استفاده کنند:
»کلیه‌ی اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می‌شود که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور به‌صورت قطعی و لازم‌الاجرا حل و فصل شود. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذی‌ربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراست«
 
دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری
برخی از دعاوی نیز قابل ارجاع به داوری نیستد. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح (ازدواج) مثلا اینکه ازدواجی واقع شده است یا خیر و فسخ آن. یا تأیید وجود برخی بیماری‌ها در هر کدام از زوجین که به طرف دیگر اختیار بر هم زدن ازدواج را می‌دهد. یا وجود نسب (مثلا اثبات رابطه پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی) و همچنین دعاوی مربوط به ورشکستگی. همچنین رسیدگی به امور کیفری (که منظور رسیدگی به جرائم است) نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.
 
 
موارد ارجاع به دادگاه
  1. اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی ننمود و یا در تعیین داوری سوم توافق ننمایند، طرف دیگر به استناد ماده ۴۵۹ ق.آ.د.م حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد.
  2. در صورتیکه داور توسط طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و او به وظیفه خویش عمل نکند (ماده ۴۶۰ ق.آ.د.م)
  3. اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده اند در اینصورت دادگاه مورد تراضی می بایست اولاً صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد. ثانیاً دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد.
گاهی اوقات، طرفین در ضمن قرارداد منعقده فیمابین و یا قرارداد جداگانه انتخاب داور و یا داوران را به شخص ثالثی واگذار می نمایند. در این صورت در قراردادجداگانه می بایست موضوع داوری دقیقاً قید شود. امادر خصوص پذیرش داوری باید گفت : پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث، انتخاب کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ نماید قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای داور است. داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت نامه داوری، داوری را پذیرفته است می تواند در صورتی که مدت بدون رضایت او تمدید گردیده، از داوری به همین علت استعفا دهد.
 
اعتراض به رای داوری
رای داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آن دخالت نداشته اند، اما ممکن است محکوم علیه، آنرا عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رای داور نیز پیش بینی شده است. این جهات ممکن است در قالب یکی از موضوعات ذیل مطرح شود:
  • رای داور در مطلبی که موضوع داوری نبوده صادر شده باشد.
  • رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
  • صدور رای بوسیله ی داوران غیر مجاز
  • بی اعتباری موافقت نامه ی داوری
  • مخالفت رای داور با دفتر املاک
  • داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد.
  • در صورتی که رای داور، مخالف با قوانین موجد حق باشد.
  • انتفای موضوع داوری
  • صدور حکم به بطلان رای داور
  • تمایل نداشتن شخص معین به داوری یا امکان نداشتن این امر
  • توافق طرفین: داوری عقدی لازم شمرده می شود و بنابراین هیچ یک از طرفین علی القاعده نمی توانند یک جانبه ان را فسخ نمایند .در ضمن فوت یا حجر داور با مسامحه اثری در اعتبار عقد داوری ندارد مگر اینکه طرفین ،داوری شخص معینی را شرط نموده باشند و آن شخص فوت یا محجور شود و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی نمایند. شایان ذکر است موافقت نامه ی داوری، طرفین را ملزم به ارجاع اختلاف موضوع موافقت نامه می نماید و در نتیجه دادگاه دولتی صلاحیت رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری را از دست می دهد.
  • مدت قانونی: در صورتی که طرفین به موجب قرارداد جهت بروز اختلاف داور تعیین نمایند و مدتی معین نکرده باشند ، مدت آن سه ماه می باشد.
عوامل زوال داوری
بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل داور را ندارند مگر در صورت تراضی و توافق با هم می توانند داور را عزل کنند این امر در خصوص داور اختصاصی هم حاکم است یعنی برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند. طبق ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م عوامل موجب  زوال داوری را عبارتند از :
  • تراضی کتبی طرفین دعوا هرچند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد .
  • فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
  • ورشکستگی یکی از طرفین دعوا
  • انحلال شخص حقوقی (در صورتیکه یکی از طرفین و یا هر دو شخص حقوقی باشد)
  • انتفای موضوع داوری یعنی در صورت اقاله (بهم خوردن معامله به تراضی طرفین) و یا فسخ معامله ای که در آن داوری پیش بینی شده، باعث می شود شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات دیگر از بین برود .
موارد محرومیت از داوری و جبران خسارت
طبق ماده ۴۷۳ ق.آ.د.م داور در موارد زیر تا مدت پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد:
  1. بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود. (مواردی از قبیل مسافرت و بیماری و امثال آن ها عذر موجه تلقی نمی شود.)
  2. بدون عذر موجه استعفا نماید.
  3. از رای دادن خودداری کند.
علاوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین، داور مقصر مسئول جبران خسارت وارده می باشد. همچنین طبق ماده ۵۰۱ ق.آ.د.م هر گاه در اثر تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود)، تقلب و یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده می باشند در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده است یعنی ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نمی باشد.
 
چند نکته مهم دربارۀ داوری
  1. اهمیت و ارزش داوری در این است که طرفین اختلاف بدون توجه به تشریفات و مسایل پیچیده حقوقی در رسیدگی به دعاوی و با هزینه ه­ای بسیار کمتر می­توانند توسط داور مرضی ­الطرفین خود اختلافشان را حل­ و فصل کنند.
  2. اگر در قرارداد به مساله داوری اشاره شود، باید موضوع و مدت داوری و مشخصات طرفین اختلاف احتمالی، روشن شود. البته ممکن است پس از تعیین داور، طرفین به دلایلی نخواهند که مساله و مشکلشان توسط داور رسیدگی کند و طرفین نخواهند کس دیگری داور آنها باشد، در این صورت می­توانند به دادگاه مراجعه کنند.
  3. تعداد داوران باید فرد باشد؛ پس یا یک نفر است یا سه یا پنج نفر. اگر در قرارداد تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور با هم به توافق برسند، باید هر کدام یک نفر به عنوان داور اختصاصی خود معرفی کنند و یک نفر را هم به عنوان داور سوم با توافق هم انتخاب کنند.
  4. افرادی که ورشکسته یا محجور هستند، نمی ­توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
  5. در رسیدگی به وسیله داور، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران ارایه دهند و داوران نیز می­توانند از هر طرف، توضیحات لازم را بخواهند و در صورت لزوم از نظر کارشناس یا فرد خبره استفاده کنند. داور حق ندارد بر خلاف قوانین و مقررات رای بدهد.
پس از اینکه داور رای خود را صادر کرد، کسی که رای علیه او صادر شده باید ظرف  20 روز از تاریخ، آن را اجرا کند و الا پس از درخواست محکوم له از طریق دادگاه ملزم به اجرا خواهد شد.
 
 
داوری چیست؟
اولین نفری باشید که راجع به این مقاله نظر میدهید.
برای نظر دهی در صورتی که عضو سایت هستید از بخش ورود با سیستم وارد شوید و در غیر اینصورت از بخش ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.
لطفا منتظر بمانید ...