دسته‌های اخبار

مصوبه کمیسیون پژوهش انجمن درخصوص نسخه نهایی قانون اصلاح و تکمیل مواد ۴۸ الی50 قانون آ.د.م

 1398/04/23       2769     

به نام دانای دادگر
 
قانون اصلاح و تکمیل مواد ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
 
 به منظور فراهم نمودن بستر قانونی دادرسی الکترونیکی، کاهش تراکم دعاوی در دادگستری، رونق داوری و میانجیگری در حل و فصل اختلافات خصوصی، تخصصی نمودن دادرسی از طریق مداخلۀ فراگیر وکلای دادگستری و فراهم نمودن دسترسی عموم مردم به دادرسی تخصصی از طریق تسهیل استفاده از خدمات وکلای دادگستری، مواد ۴۸ ،۴۹ و ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر اصلاح و موادی به این قانون به نحو آتی اضافه می گردد:
ماده ۴۸-  شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه یکم تسلیم می گردد. قوه قضاییه می تواند در مواردی که دادرسی الکترونیکی را تجویز می نماید، دفاتر ویژه خدمات قضایی را مأمور دریافت دادخواست نماید و یا تقدیم دادخواست را از طریق سامانه های ویژه ای مقرر دارد. با اینهمه، فقط دفاتر خدمات قضایی واقع در حوزۀ قضایی دادگاه صالح می توانند از سوی قوه قضاییه مأمور انجام این خدمات گردند، لیکن ثبت اولیه دادخواست توسط کلیه دفاتر خدمات قضایی در سراسر کشور مجاز می باشد.
 
ماده 49- مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست، باید فوری آن را ثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کنندۀ دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند. در صورت تجویز دادرسی الکتریکی از طریق دفتر خدمات قضایی، رسید توسط این دفاتر صادر و تسلیم می گردد و در صورت پیش بینی سامانه به منظور تسلیم مستقیم دادخواست، رسید خودکار توسط سامانه صادر می گردد که توسط کاربر قابل چاپ می باشد. تاریخ رسیدی که به شرح این ماده توسط دفتر دادگاه، دفتر خدمات قضایی و یا سامانه صادر می گردد. تاریخ اقامه ی دعوا محسوب می شود.
 
 ماده 1-49- در صورت تجویز دادرسی الکترونیکی، دادخواست و ضمائم آن به شرح مواد آتی، تا پیش از ورود و ثبت در دفتر دادگاه، با نظارت مستقیم مدیر دفتر خدمات قضایی تکمیل می گردد و روند تبادل لوایح صورت می­پذیرد. مدیر دفتر خدمات قضایی، در طول مدت تکمیل و تبادل، دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که در قانون آئین دادرسی مدنی برای مدیران دفاتر دادگاه ها مقرر شده است و نظارت بر امور این دفاتر، تشکیل نهاد صنفی، و شیوۀ رسیدگی به تخلفات مدیر و کارکنان این دفاتر و نیز شرایط استخدام در این دفاتر، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که ظرف مهلت دوماه پس از انتشار این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. دادخواست هایی که مستقیم با بارگذاری در سامانه های ویژه به جریان می افتد، توسط مدیران سامانه که به وسیله دادگستری های هر استان تعیین می شوند پایش می گردد و تخت نظارت آنان تکمیل می شود. این مدیران دارای همان اختیارات و تکالیفی می باشند که برای مدیران دفاتر دادگاهها پیش بینی شده است.
 
ماده 2-49- به هیچ دعوای حقوقی رسیدگی نخواهد شد، مگر اینکه مراحل تکمیل دادخواست و تبادل لوایح، براساس مواد آتی طی شده باشد به جز در موارد زیر:
 1) مواردی که قانونگذار در قوانین خاص خلاف آن را مقرر نموده باشد.
2) درصورتی که خوانده دعوا، در مهلت مقرر پس از ابلاغ به تکالیف خود در مواد آتی عمل ننماید و خواهان تقاضای ارسال پرونده به دادگاه صالح برای رسیدگی قضایی نماید. در این صورت، خوانده در صورت محکومیت و تعهد در اطالۀ دادرسی، به دو برابر خسارات ناشی از دادرسی به نفع خواهان محکوم می شود.
3) دعاوی حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه های کیفری طرح می شوند مشروط بر اینکه دادخواست شاکی خصوصی حداکثر ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ اولین وقت دادرسی به وی تقدیم دادگاه کیفری گردد و گرنه به دعوای حقوقی مطابق این قانون رسیدگی خواهد شد. مواردی که طرح دعوای حقوقی در مراجع کیفری از تقدیم دادخواست به موجب قوانین خاص معاف است، تا ختم دادرسی در دادگاه بدوی کیفری، امکان طرح دعوای حقوقی وجود دارد و دادگاه نیز می تواند رأساً تا این زمان در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید. در این موارد، دعاوی تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نیز بدون لزوم تقدیم دادخواست و با پرداخت هزینه دادرسی و رعایت مقررات ناظر به زمان طرح دعوا، قابل رسیدگی در دادگاه های کیفری می باشند. در تمام موارد فوق، رعایت اصول دادرسی الزامی است.
 
ماده3-۴۹- چنانچه همزمان با تقدیم دادخواست و یا در مرحلۀ تکمیل و تبادل لوایح، دعوای اعسار از هزینۀ دادرسی طرح گردد و این دعوا مورد اعتراض طرف دعوا قرار نگیرد، اعسار موقتی تا پیش از ورود دعوا به دادگستری پذیرفته شده قلمداد می‌گردد وگرنه در اولین جلسۀ داوری یا میانجی گری که به شرح موارد زیر تشکیل خواهد شد به این دعوا رسیدگی می گردد و رأی داوری و یا صورتجلسۀ میانجی­گری در این رابطه مورد عمل واقع می گردد مگر اینکه دعوا به دادگستری وارد شود که در این صورت دادگاه صالح می‌تواند رأی داوری و یا صورتجلسه میانجی­گری را در صورت کفایت ادله تنفیذ نماید و یا جهت رسیدگی به دعوای اعسار وقت رسیدگی تعیین کند.
 
ماده 4-49- در موارد فوق، رأی داوری و صورتجلسۀ میانجی­گری، متضمن ریز هزینه های دادرسی خواهد بود و در صورت محکومیت خوانده ، از وی مطالبه میگردد و در صورت رد دعوا، پرداخت آن به عهدۀ خواهان است و رأی داوری و یا صورتجلسۀ میانجی­گری، با تقاضای هر ذینفع قابل اجراء در دوایر اجرای احکام دادگستری خواهد بود و در صورتی که فقط مشتمل بر خسارات دادرسی باشد بدون نیاز به صدور اجرائیه به موقع اجراء گذاشته می شود.
ماده 5-49- خوانده نیز می تواند خسارت دادرسی خود را از خواهان در صورت عدم اثبات دعوا مطالبه کند که به شرح ماده فوق توسط داوری و یا میانجی گری تعیین خواهد شد و به شرح مذکور به موقع اجراء گذاشته می شود.
 ماده 6- 49- چنانچه دعوا در بخشی اثبات و در بخشی رد شده باشد، هزینۀ دادرسی متناسب با بخش اثبات یا رد شده توسط خواهان و خوانده قابل مطالبه است.
 
ماده 7-49- در رابطه با تعیین حق الوکاله، قراردادی که در زمان طرح دعوا یا دفاع توسط وکیل هر یک از طرفین ابراز شده، ملاک صدور حکم برای پرداخت هزینۀ دادرسی قرار می گیرد گرچه فراتر از تعرفه باشد، منوط به اینکه از عرف وکالتی تجاوز ننماید. در تمام موارد فوق، چنانچه تعیین هزینۀ دادرسی توسط داوری و یا میانجی­گری متعذر شود، دادگاه صالح اقدام به تعیین آن خواهد نمود.عرف وکالتی توسط کانونهای وکلای دادگستری استانها در هر استان تهیه و به دادگستری کل همان استان ارسال میشود.
 
ماده 8-49- کانون وکلای دادگستری در هر استان، مرکز داوری و میانجی­گری تأسیس خواهد نمود و وکلایی که در این مراکز برای عرضۀ خدمات راجع به این قانون شاغل خواهند شد، به صورت تمام وقت فعالیت خواهند داشت و حقوقی معادل قضات پایه یک از محل هزینه های دادرسی و حق الوکاله دریافت شده از محل اجرای این قانون از کانون های وکلای محل خدمت خود دریافت و متناسب با سوابق خدمت خود در این رابطه افزایش حقوق خواهند داشت. لیست این وکیل و یا وکلا در اختیار رئیس کل دادگستری استان قرار می گیرد و در پروانۀ وکالت آنان قید خواهد شد که در مدت فعالیت در مراکز داوری و میانجی گری، حق پذیرش وکالت و فعالیت حرفه‌ای خارج از موارد ارجاعی از سوی این مرکز را نخواهند داشت. وکیل یا وکلای شاغل در این مرکز با رأی اکثریت اعضای هیأت مدیره کانون متبوع تعیین می شوند و از حیث مقررات تامین اجتماعی، کانون مزبورکارفرما قلمداد خواهد شد، بدون اینکه مشمول قانون کار واقع شوند. در زمان محاسبۀ هزینه دادرسی، حق الوکاله این وکلا وفق ماده7-49 به نفع کانون وکلای متبوع مورد حکم قرار می گیرد. وکلای موضوع این ماده، فقط مشمول مالیات بر حقوق قرار می گیرند و کانون های وکلای دادگستری، در صورت وصول حق الوکاله، از پرداخت مالیات معاف میباشند.
تبصره : قوه قضائیه میتواند در صورت وجود شرایط، در بعضی از استانها یا در سراسر کشور اقدام به تأسیس مرکز میانجی گری و داوری استانی نماید در این صورت شاغلین در این مراکز می بایست علاوه بر داشتن حداقل مدرک کارشناسی حقوق یا معادل آن دارای دانش و تجربه کافی در زمینه میانجی گری و داوری باشند.تشخیص این شایستگی بر اساس آزمون ورودی خواهد بود که وفق آیین نامه اجرایی این قانون برگزار میگردد.
 
ماده 9-49- هزینه های دادرسی که بابت دعاوی حقوقی وفق قوانین توسط دفاتر خدمات قضایی دریافت می شوند و به حساب خزانه واریز می گردند ، چنانچه دعوا بدون ورود به دادگستری از طریق میانجی­گری و داوری خاتمه یابد به این نحو توزیع می‌شود: ده درصد مبالغ در اختیار قوه قضاییه قرار می گیرد تا برای تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و ترویج آن صرف نماید؛ بیست درصد و ده درصد به ترتیب در اختیار دفاتر خدمات قضایی و کانون وکلای دادگستری استان بابت اجرت انجام خدمات قضایی موضوع این قانون قرار می گیرد و شصت درصد آن حسب مورد به کانون وکلای دادگستری استان یا دادگستری کل استان به منظور پرداخت حقوق و اجرت شاغلین مرکز داوری و میانجی­گری و وکلای معاضدتی و اجاره بهای محل استقرار این مرکز پرداخت می‌شود.
 
 ماده10-49- پس از دریافت دادخواست و ضمائم آن، چنانچه خواهان، بدون وکیل اقدام به طرح دعوا نموده باشد، دفتر خدمات قضایی، به وی اخطار می نماید تا ظرف مهلت یک هفته وکیل خود را معرفی کند و یا در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله مراتب را اعلام تا به کانون وکلای دادگستری استان منعکس گردد. عدم اقدام خواهان در این رابطه از موارد رد دادخواست می باشد.
 
ماده 11-49- کانون وکلای دادگستری استان، با دریافت تقاضای خواهان دائر بر استفاده از خدمات وکیل معاضدتی ارسال شده از طریق دفتر خدمات قضایی، ظرف حداکثر دو هفته پس از وصول تقاضا، آن را بررسی می نماید و در صورت پذیرش ادعا، مراتب را به مراکز داوری و میانجیگری ارجاع می کند و در صورت رد ادعا، خواهان می تواند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ، با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه معادل دو برابر حق الوکاله، و یا پذیرش پرداخت حق الوکاله و خسارتی معادل آن در صورت کشف خلاف ، از خدمات وکیل معاضدتی استفاده نماید در این صورت مراتب به مرکز داوری و میانجی­گری ارجاع می شود. این ماده در زمانی که خواهان برای تقدیم بدوی دادخواست به مرکز خدمات قضایی به کانون وکلا مراجعه نماید ، نیز قابل اجرا خواهد بود.
 
ماده12-49- دفاتر خدمات قضایی مکلفند دعوایی که به شرح مواد فوق، توسط وکیل اقامه شده یا سپس وکیل برای آن تعیین گردیده، ظرف دو روز به جریان انداخته و دادخواست و ضمائم آن را برای خوانده دعوا از طریق الکترونیکی ارسال دارند. در صورتی که خواهان، نشانی الکترونیکی در سامانه قضایی نداشته باشد، از وی درخواست می‌شود که ظرف مدت یک هفته برای تعیین نشان الکترونیکی مراجعه نمایند و با تعیین نشانی الکترونیکی، ظرف ۲۴ ساعت دادخواست و ضمائم آن به نشانی وی ارسال می گردد. از خوانده تقاضا می‌شود، با معرفی وکیل دادگستری ظرف یک هفته و از طریق وکیل خود، نسبت به ادعای خواهان و ادله آن، هرگونه دفاع شکلی و ماهوی دارد همراه با ضمائم و مستندات ظرف مهلت یک ماه از تاریخ تعیین وکیل دادگستری ارسال نماید و در پاسخ اعلام کند که پیش از ارجاع امر به دادگاه، کدام یک از دو طریقه داوری یا میانجی گری را برای حل و فصل اختلافات ترجیح می دهد. پاسخ وی به وکیل خواهان ابلاغ و این پاسخ دوباره به وکیل خوانده ابلاغ و پاسخ دوباره وی اخذ می گردد و پرونده امر به مرکز داوری و میانجیگری ارسال می دارد.مهلت ارسال پاسخ در دو مورد اخیر حداکثر 15 روز از تاریخ ابلاغ میباشد.
 
 ماده13-49- به موازات اقدامات فوق، به محض معرفی وکیل خواهان، دفاتر خدمات قضایی، نسبت به بررسی موارد نقص دادخواست اقدام و با اخطار رفع نقص و رعایت مفاد مواد قانون آیین دادرسی مدنی راجع به این امر، رفع نقص را از وکیل خواهان درخواست می‌نمایند. درصورت عدم اقدام و صدور قرار رد دادخواست، این قرار ظرف مهلت ده روز ، قابل اعتراض در مراکز داوری و میانجی­گری است. در صورت تایید قرار رد دادخواست، چنانچه دادخواست و ضمائم آن به خوانده ابلاغ شده باشد، مراتب به اطلاع وی نیز می‌رسد و عدم تطبیق اسناد و مدارک پیوست دادخواستی که از طریق مواد قبلی تبادل می شوند از موارد نقص محسوب نمی‌شود و در صورت مطالبه اصل آنها در تبادل لوایح توسط طرف مقابل، اصل آنها باید به داور یا میانجی پرونده در جلسه ای که با حضور مطالبه کنندۀ اصل سند یا مدرک تشکیل می‌شود ارائه گردد و در صورت انکار یا ادعای جعل، مراتب در صورتجلسه قید و به آنها رسیدگی شود. ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دیگر موضوع مواد قبل توسط خواهان، قرار رد دادخواست به شرح همین ماده می باشد. اعمال مقررات این مواد ، مانع بررسی مجدد پرونده توسط مدیر دفتر دادگاه وفق مواد 53 تا 66 این قانون ، در صورت ارجاع پرونده به دادگاه نخواهد بود.
 
ماده 14-49- با وصول پرونده به مرکز داوری و میانجی­گری، چنانچه طرفین طریق داوری را برای حل و فصل اختلافات برگزیده باشند و در این مرحله، بر داور وسط تراضی نمایند، پرونده در مرکز داوری و میانجی­گری و از طریق هیأت سه نفره داوری بر اساس تقویمی که مرکز مقرر می دارد رسیدگی می شود . این تقویم در هر حال نباید در صورت عدم لزوم ارجاع امر به کارشناسی از ۳ ماه و در صورت لزوم کارشناسی از شش ماه تجاوز کند. در صورت عدم توافق راجع به داور وسط، مرکز داوری و میانجی­گری از بین داوران مرکز و از طریق استقراع در حضور طرفین دعوا، داور وسط انتخاب می نماید.وکلای طرفین در این مرحله چنانچه به عنوان داور اختصاصی موکل تعیین گردند پس از تغییر سمت، موظف به رعایت اصل بی طرفی می باشند.
 
ماده 15-49- چنانچه هر دو طرف، طریقه داوری را برای حل و فصل اختلافات نپذیرفته باشند، پرونده به مرکز داوری و میانجی­گری به منظور رفع اختلاف از طریق میانجی گری ارجاع و تقویمی به شرح ماده فوق در نظر گرفته خواهد شد. صورتجلسه‌ هایی که با امضای میانجی بر اساس این ماده و یا توسط هر میانجی دیگر دارای پروانه یا میانجی صالح در دعاوی بین المللی تنظیم می گردد همانند صورتجلسه صلح و سازش تنظیم شده در دادگاه قابلیت اجرا دارد.
 
ماده ۵0- چنانچه دعوا بر اساس تقویم مندرج در دو ماده قبل خاتمه نیابد و یا میانجی پیش از تقویم مزبور اعلام عدم امکان موفقیت نماید، پروندۀ کامل از سوی مرکز داوری و میانجی گری ، همراه با نظر داور وسط (در صورت عدم صدور رأی در مهلت) یا میانجی به دادگاه ارسال می شود و هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رئیس شعبه یکم یا معاون وی برساند. پرونده، پس از وصول به شعبه، ظرف بیست و چهار ساعت در وقت نظارت قرار می گیرد. در وقت مقرر نظارت، اگر رئیس دادگاه پرونده را معد صدور رأی تشخیص داد رأی صادر می کند و گرنه دستور تعیین وقت صادر می کند.
 
ماده1-50-چنانچه پرونده با صدور رأی داوری خاتمه یابد، رأیی که بدینگونه صادر میشود تابع مقررات راجع به داوری خواهد بود،لیکن انواع اعتراض به رأی داوری فقط در یک مرحله پذیرفته میشود و مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

 
مصوبه کمیسیون پژوهش انجمن درخصوص نسخه نهایی قانون اصلاح و تکمیل مواد ۴۸ الی50 قانون آ.د.م
اولین نفری باشید که راجع به این خبر نظر میدهید.
برای نظر دهی در صورتی که عضو سایت هستید از بخش ورود با سیستم وارد شوید و در غیر اینصورت از بخش ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.